Advertisements

معلومات مهمة عن قانون الرشوة.. إعفاء من العقوبة في هذه الحالة

أرشيفية
أرشيفية
الكثير منا ليس على دراية وعلم بنصوص القانون، وهناك مواطنين عُرضة للكثير من المشاكل في حياتهم اليومية لعدم معرفتهم بنصوص القانون.

وتقدم "الفجر" في السطور التالية عرضًا لنص المواد التي تعاقب المتهمين بقضايا الرشوة، ومتي لا يعاقب الراشي في القضية.

من يختص بجريمة الرشوة؟
المادة 103 أكدت أن كل موظف عمومي طلب لنفسه، أو لغيره، أو قبل، أو أخذ وعدًا، أو عطية، لأداء أعمال وظيفته يعد مرتشيًا، ويعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به.

لا تقع إلا بشروط
يصنف القانون الجنائى جريمة الرشوة ويدرجها ضمن الجرائم التي تشترط توافر صفة معنية في شخص الفاعل الرئيسى للجريمة، ويترتب على ذلك أن الرشوة لا تقع إلا من فاعل يتميز بصفة الموظف العام أو من بحكمه.

إعفاء الراشي أو الوسيط
نص القانون العقوبات بأن "يعاقب الراشى والوسيط بالعقوبة المقررة للمرتشى، ومع ذلك يعفى الراشي أو الوسيط من العقوبة إذا أخبر السلطات بالجريمة أو اعترف بها، ومفاد هذا النص بصريح لفظه وواضح دلالته إن إخبار الراشى أو الوسيط بالجريمة، وكذا اعترافه بها صنوان فى تحقيق العذر المعفى من عقوبة الرشوة، فيقوم أحدهما مقام الآخر فى ترتيب الإعفاء من هذه العقوبة.

رشوة لم تقبل.. ولكن
ينص القانون على أن من عرض رشوة ولم تقبل منه يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه وذلك إذا كان العرض حاصلًا لموظف عام، فإذا كان العرض حاصلًا لغير موظف عام تكون العقوبة الحبس لمدة لا تزيد على سنتين او غرامة لا تجاوز مائتى جنيه.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا