Advertisements

ضبط 700 عبوة مطهر "مضروبة" داخل مخزن في ورسعيد

الحملة
الحملة
ضبط رجال الرقابة التجارية بمديرية تموين بورسعيد، اليوم الخميس، كميات كبيرة من المطهرات الصحية والعناية الشخصية، بإحدى المخازن بحي المناخ.

كما تمت مصادرة أكثر من 700 عبوة والتحفظ عليهم، وتم تحرير المحضر الخاص بالواقعة، وتتولى النيابة العامة التحقيق.

وفي سياق مختلف، وجه محافظ بورسعيد اللواء عادل الغضبان، بسرعة التحرك لتطهير منزل المصاب بفيروس كورونا وجميع الأماكن المتردد عليها من قبل فريق عمل مكافحة ناقلات الأمراض ببورسعيد.

وتابع السكرتير العام اللواء يوسف الشاهد، بمعاونة رئيس حي العرب، عادل عبد الفتاح، والمهندس أسامة رخا، مدير مكافحة ناقلات الأمراض ببورسعيد، عمليات التطهير المكثف والسريع للسيطرة على انتشار الفيروس بالمحافظة.

وباشر الفريق التطهير المكثف للقضاء على أي احتمالية اشتباه بوجود الفيروس بالمكان، وتم التأكد التام من التعقيم حفاظًا على المواطنين، وأيضًا تم تطهير شارع عبد السلام عارف وتطهير الأماكن المتنقل إليها مستشفى الحميات ببورسعيد.

يذكر أن اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، قرر إيقاف العمل داخل مصنع سنمار بعد ظهور حالة إيجابية لأحد الهنود العاملين به، بالإصابة بفيرس كورونا.

وأكد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، تواجد الوردية العاملة بالمصنع وعدم خروجهم واعتبار المصنع منطقة حجر صحي بالإضافة الي تواجد العاملين بالمصنع والمتواجدين بخارجة في منازلهم لمدة اسبوعين. 

وجاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدة المحافظ لبحث تداعيات الموقف بعد ظهور الحالة الأولى لفيروس كورونا ببورسعيد بحضور المهندس عمرو عثمان، نائب محافظ بورسعيد، ومدير إدارة الطب الوقائي ومساعد مدير الأمن ومسئولي مصنع سنمار.

وتم التأكد خلال الاجتماع، على أنه تم عزل زوجه المصاب ووضعها تحت المراقبة بإحدى المستشفيات، ووجه المحافظ بالبدء الفوري في تنفيذ عملية تطهير وتعقيم شاملة للمصنع باكملة ومستشفى الحميات التي تم التأكد من إيجابية الحالة خلال وجودة به.

وكانت مديرية الصحة قد قامت بنقل المصاب مساء أمس، إلى جناح العزل بمستشفى أبو خليفة لتلقي العلاج.

وفي سياق آخر، كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أصدر قرارًا بتخفيض عدد العاملين فى المصالح والأجهزة الحكومية، والذي يأتي ضمن حزمة الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة، لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

ونصت المادة الأولي من القرار على أن تسري أحكام هذا القرار على الموظفين العاملين بوحدات الجهاز الإداري للدولة من وزارات وأجهزة ومصالح حكومية ووحدات إدارة محلية وهيئات عامة وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، وللسلطة المختصة بكل جهة من هذه الجهات إصدار ما تراه من قرارات لازمة لحماية العاملين لديها والمترددين من أية تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد.

ويستثنى من تطبيق أحكامه الموظفون العاملون بالمرافق الحيوية التي تحددها السلطة المختصة بكل جهة مثل (خدمات النقل، الإسعاف، المستشفيات، خدمات المياه، الصرف الصحي، الكهرباء) وتنظم السلطة المختصة بكل جهة العمل بهذه المرافق طبقا للقواعد التي تراها محققة للصالح العام، وتراعى التدابير الاحترازية المتطلبة للتعامل مع فيروس كورونا المستجد.

ونصت المادة الثانية من القرار على أن يُصرح للخاضعين لأحكام هذا القرار الذين تسمح طبيعة وظائفهم بالعمل من المنزل بأداء مهام وظائفهم المكلفين بها دون التواجد بمقر العمل طوال مدة سريان هذا القرار، ويؤدى باقي الموظفين مهام وظائفهم بالتناوب فيما بينهم يوميًا أو أسبوعيًا، وذلك وفقًا لما تقدره السلطة المختصة بكل جهة وما تصدره من ضوابط في هذا الشأن بما يضمن حسن سير المرافق العامة بانتظام وباضطراد.

ونصت المادة الثالثة على أن يُمنح الموظف المُصاب بأي من الأمراض المزمنة مثل (السكر، الضغط، أمراض الكلى، أمراض الكبد، أمراض القلب، الأورام) وفقًا لما هو ثابت بملفه الوظيفي، إجازة استثنائية طوال مدة سريان هذا القرار ويكون للسلطة المختصة بكل جهة تقدير مدى احتياج العمل لشاغلي الوظائف القيادية ممن ينطبق عليهم حكم هذه الفقرة بحيث يستمرون في العمل لبعض أو كل مدة سريان هذا القرار تبعا لحالتهم الصحية.

كما يُمنح الموظف المُصاب بغير الأمراض المزمنة إجازة استثنائية لذات المدة بموجب تقرير يصدر من أحد المستشفيات الحكومية باستحقاقه هذه الإجازة، ويُمنح الموظف المخالط لمُصاب بمرض مُعد إجازة للمدة التي تٌحددها الجهة الطبية المختصة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا