Advertisements

الأقصر تصدر بيانًا هامًا تأكيدًا على تطبيق قرارات الحكومة لمواجهة كورونا

بوابة الفجر
أعلنت سلطات محافظة الأقصر، اليوم الأربعاء، عن بدء تنفيذ قرارات مجلس الوزرا، والتى تم تعميمها على المراكز والمدن والمديريات الخدمية بالمحافظة، في اطار الاجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا.

وقال بيان صادر عن ديوان عام محافظة الأقصر، إنه من المقرر حظر انتقال المواطنين بكافة أنحاء المحافظة أو التحرك على جميع الطرق من السابعة مساءً وحتى السادسة صباحًا لمدة أسبوعين، مع السماح بالحركة الضرورية المرتبطة بالاحتياجات الطارئة التي يُقدرها مأمورو الضبط القضائي.

وأضاف البيان، توقف جميع وسائل النقل الجماعي العامة والخاصة من السابعة مساءً وحتى السادسة صباحًا، ويُستثنى من هذا القرار السيارات التي تنقل المواد والسلع الغذائية والخضراوات بكافة أنواعها، إضافة إلى أنه ابتداءً من الخامسة مساءً وحتى السادسة صباحًا تغلق أمام الجمهور كافة المحال التجارية والحرفية بما فيها محال بيع السلع وتقديم الخدمات والمراكز التجارية " المولات التجارية" خلال أيام الأسبوع فيما عدا يومي الجمعة والسبت فيكون الغلق على مدار الـ 24 ساعة، ولا يسري ذلك على المخابز، ومحال البقالة، والصيدليات، والسوبر ماركت المتواجدة خارج المراكز التجارية.

كما نص القرار على غلق جميع المقاهي والكافيتريات والكافيهات والكازينوهات والملاهي والنوادي الليلية وما يماثلها من المحال والمنشآت والمحال التي تقدم التسلية أو الترفيه، وغلق جميع المطاعم وما يماثلها من المحال والمنشآت التي تقدم المأكولات ووحدات الطعام المتنقلة أمام الجمهور ويقتصر العمل بها على خدمة توصيل الطلبات للمنازل حتى الساعة السابعة مساءً.

وأوضح البيان تعليق تقديم جميع الخدمات التي تقدمها الوزارات والمحافظات للمواطنين مثل خدمات الشهر العقاري والسجل المدني وتراخيص المرور وتصاريح العمل والجوازات، وغلق جميع الأندية الرياضية والشعبية ومراكز الشباب وصالات الألعاب الرياضية بكافة أنحاء الجمهورية.

وأكد بيان محافظة الأقصر على تعليق الدراسة في جميع المدارس والمعاهد والجامعات أيًا كان نوعها وكذلك أي تجمعات للطلبة بهدف تلقي العلم تحت أي مسمى وحضانات الأطفال أيًا كان نوعها لمدة أسبوعين اعتبارًا من الأحد 29 مارس، فيما تستمر المستشفيات والمراكز الطبية والعاملين بها في تقديم الخدمات العلاجية وكذا صرف الرواتب والمعاشات من مكاتب البريد دون التقيد بأي من المواعيد المقررة بهذا القرار.

ونوه اليان إلى أنه يعاقب كل من يخالف أحكام هذه القرارات بالسجن وبغرامة مالية لا تجاوز أربعة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

ولفت البيان إلى أن أحكام القرارات السابقة تسري لمدة خمسة عشر يومًا من تاريخ العمل به، مع استمرار العمل بقراري رئيس مجلس الوزراء رقمي 606 لسنة 2020 بشأن تعليق جميع الفعاليات التي تتطلب تواجد أية تجمعات كبيرة للمواطنين، و724 لسنة 2020 بشأن تعليق العروض التي تقام في دور السينما والمسارح؛ لحين إشعار آخر.